التاريخ : 7/2/1428 هـ

المعترك الفكري

د.عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف

نظرات في كتاب التعريف والتنبئة

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين
بعد الاطلاع على كتاب " التعريف والتنبئة " لمؤلفه : علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي فيلحظ على الكتاب ما يلي :-
ـ احتجاجه بعبارات عامة مجملة لعلماء أهل السنة وإعراضه عن العبارات الواضحة المفصلة في شأن الإيمان والكفر ، فتتبع بعض العبارات المشتبهة لأهل العلم من أجل تبرير عبارات مشكلة للألباني ـ رحمه الله ـ مع أن في كلام أولئك ما يزيل هذا الإشتباه ...
ـ احتجاجه بنصوص مبتورة من كلام شيخ الإسلام دون الالتفات إلى سياقها أو النظر إلى ما قبلها وبعدها .
ـ يفهم من هذه الرسالة أن مؤلفها لا يكفِّر إلاَّ من قصد الكفر ...
ـ تقريره أن " سوء التربية " من موانع تكفير ساب الله أو رسوله .
ـ تعويله على كلام بعض العلماء المسجّل في أشرطة كاسيت أو ما كان منقولاً عن أشخاص مجهولين .
ـ دعواه أن ابن تيمية لايكفِّر تارك الصلاة إلا إذا أصرّ على تركها حتى يُقتل .
ـ احتقاره لمخالفيه ورميهم بالجهل و " الخارجية والإرجاء " مع غلو ومجاوزة حد في مدح الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ
1- ص20 إيراده لكلام ابن قتيبة ـ رحمه الله ـ على أن تارك الصلاة ليس كافراً مع أن كلامه مجمل محتمل حيث قال ابن قتيبة " ومن الأصول الصلاة والزكاة والصوم وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ، وهذا هو الأمر الذي من آمن بأنه مفروض عليه ، ثم قصّر في بعضه بتوان أو اشتغال فهو ناقص الإيمان ... "
وعلى كلٍِِّ فالعبرة بإتباع الحق والدليل ، فلا يحتج بكلام مجمل موهم لعالم من العلماء على ما ثبت بنصوص الوحيين .
2- ص21 إيراده لكلام ابن قتيبة الآتي :- " الكفر بفرع من الفروع ـ على تأويل ـ كالكفر بالقدر ، والإنكار للمسح على الخفين ... إلخ " مع أن القدر ركن من أركان الإيمان ، فكيف لا يخرج من الإسلام ؟ وإذا كان الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ يقول : ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروه خُصموا ، وإن أنكروه كفروا .
فكيف بمن أنكر وكفر بالقدر كله ؟ كما أن أحاديث المسح على الخفين متواترة فكيف لا يكفر من أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة وقد ثبت بالنصوص المتواترة ! إلا إن كان مراده بذلك مراعاة عوارض الأهلية كما تشير جملة " على تأويل " .
3- ص24 احتجاجه بكلام ابن منده على أن أعمال الجوارح من كمال الإيمان ، مع أن ابن منده عقد هذا العنوان :- ذكر ما يدل على أن مانع الزكاة وتارك الصلاة يستحق اسم الكفر (2/382) !
4- ص25 ساق كلاماً لابن تيمية في تهوين شأن العمل .. مع أن هذا النص يحتاج إلى مزيد توثيق لابن تيمية ، فقد جاء في مطلع الصفحة ( الفتاوى 7/637) (( كما فسره شيخ الإسلام ... )) لاسيما وأن كلام ابن تيمية صريح في هذه المسألة ومن ذلك قوله :- " ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان .. إلخ " (( الفتاوى 7/187)).
5- ص26 أورد كلاماً لابن تيمية من أجل أن يقرر أن العمل شرط كمال في الإيمان ..
من أن هذا الكلام المنقول لا يتضح إلا بالنظر إلى ما قبله وما بعده .
6- ص27 ما نقله المؤلف من كلام ابن تيمية كان في مقام مناظره مع ابن المرحل ، وقد حُذِف مطلع الجواب ، وهو قول ابن تيمية :- " على أنه [ أي الشكر ] لو كان ضد الكفر بالله فمن ترك الأعمال شاكراً بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله ، والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية ، كما قال أهل السنة : إن من ترك فروع الإيمان .. إلخ .
7- ص33 دعواه أن الأعمال الظاهرة متعلقة بالإيمان المطلق لا مطلق الإيمان ـ كما في هامش رقم (1) ـ .
8- ص34 ساق كلاماً لابن تيمية في التهوين من شأن العمل ، مع أن في الكلام ما ينقض مراده حيث قال شيخ الإسلام :- " لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح " (7/198) .
9- ص35 أورد كلاماً لابن تيمية في التقليل من شأن المأمورات ، مع أن ما قبله ينقض مقصوده حيث قال شيخ الإسلام :- " وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب ، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع .. " ( الفتاوى 7/616).
10- ص34 في حاشية رقم (2) : ساق كلاماً لابن تيمية لكنه حذف ما قبله وما بعده ، ومما جاء قبله :- " وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراً ، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماً .. " وحذف الجملة الأخيرة في خاتمة كلام ابن تيمية " والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها ".
11- ص38 في حاشية رقم (1) : ادعى المؤلف أن محمداً أبا رحيِّم نَقَل عن النسفي الماتريدي تعريف الإيمان عند أهل السنة ، ثم اتهمه بالجهل ، وبالرجوع إلى الكتاب المذكور لأبي رحيّم لم أجد شيئاً من ذلك . ( وانظر ص66 حاشية رقم (2) ).
12- ص45 في حاشية رقم (2) : قال المؤلف:- " فالسبب الذي هو سوء التربية أدى إلى انتفاء القصد الذي يكفر به من وقع في السبّ .. " متى كان سوء التربية من موانع التكفير أو عوارض الأهلية ؟ لاسيما وأن الألباني ـ رحمه الله ـ يتحدث عن هذا ( المانع ) في مسألة سب الله والرسول وقد قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :- " من الله وسبّ رسوله كفر ظاهراً وباطناً ، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم ، أو كان مستحلاً له ، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء ، وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل ( الصارم المسلول ص451 ت: محي الدين عبد الحميد ).
13- ص47:- يُفهم من خلال النقول التي ساقها المؤلف أنه لا يكفر إلا إن قصد ذلك . وأما نقله عن ابن تيمية :-"ولهذا كانت الأقوال .." فيوضحه مابعده :-"وأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع لا يصح منه إيمان وكفر .." ( الفتاوى 14/115) ، وأما النص الثاني عن ابن تيمية :-" فالمؤاخذة .. " فيوضحه ما قبله :-"والقلب هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه ، فإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ذلك صادراً عن القلب .. " ، وقد قال ابن تيمية ـ عند قوله تعالى {قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ } ـ :-"فقد أخبر الله تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم ، مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له ، بل كنا نخوض ونلعب ، وبيّن أن الاستهزاء بآيات الله فكر ، ولا يكون ذلك إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام " الفتاوى (7/220) .
وأما النص الثالث عن ابن تيمية :- " وأما إذا كان يعلم ما يقول .." فيبيّنه بقية كلامه :- " وإن كان مكرهاً فإن أكره على ذلك بغير حق فهذا عند جمهور العلماء أقواله كلها لغو ..".
14- ص48 لعل مقصود شيخ الإسلام من هذا التقرير ( الفتاوى 14/120) أن من سجد لوثن أو سبّ الرسول فإنه يكفر ظاهراً وباطناً ـ كما تقدم في النقل عن الصارم المسلول ـ لا أن يُعلّق سب الرسول بالاعتقاد أو قصد الكفر .
ولذا قال رحمه الله :- " وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفرٌ كَفَر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً ، إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله " ( الصارم المسلول 2/339 ت: شودري وحلواني ).
15- ص48 كلام ابن تيمية ـ المنقول من الصارم المسلول ( 3/975) ـ يوضحه ما بعده :- " وقال تعالى في حق المستهزئين {لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته " (3/976) .
16- ص48 تقريره أنه لا يكفر إلا إذا قصد واحتجاجه بكلام ابن تيمية ، مع أن كلام ابن تيمية في شأن من رفع صوته فوق صوت النبي ، وليس رفع الصوت في حد ذاته كفراً إلا أن قصد إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأما سب الرسول وإهانة المصحف فهذا كفر في حدّ ذاته فلا يشترط فيه الاعتقاد أو القصد ، كما قال ابن تيمية :-" لو أخذ يلقي المصحف في الحش ، ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله ، أو جعل يقتل نبياً من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب ، فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذباً فيما أظهره من القول" ( الفتاوى 7/616).
18- ص49 ما نقله عن ابن تيمية من الفتاوى 7/609 ـ في التهوين من شأن الصلاة وأن تركها مسألة اجتهادية ـ جاء ما يرد عليه في ( الفتاوى 7/611 ) :"ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة .. "
وانظر (7/616،615 ) حيث بيّن شيخ الإسلام ارتباط مسألة ترك الصلاة بالإرجاء ..
19- ص50 حاشية رقم (1) أوهم الكاتب أن ابن القيم يجعل ترك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله من الكفر العملي الذي لا يضاد الإيمان .. وليس الأمر بهذا الإطلاق .
20- ص54 رواية أحمد أن الإسلام هو الشهادتان فقط ـ ولم يقل أحمد "فقط" كما أثبت الكاتب ـ : أي بتوابعها ، كما قال ابن تيمية :- " وقد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة " الفتاوى 7/258 ) . وإن أريد بالإسلام هو الشهادتان فقط فهذه إحدى الروايات عن أحمد ، وله روايات أخرى في تكفير تارك الصلاة ، وتكفير تارك الزكاة والصيام والحج .. ( انظر الفتاوى 7/259 ) .
21- ص54 ما نقله عن الشيخ ابن عثيمين وتعليقه : لا يخفى أن الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ يكفٍّر تارك الصلاة ـ وهي أحد أفراد عمل الجوارح ـ فما بالك بمن ترك جنس عمل الجوارح ـ من صلاة زكاة وصيام وحج ـ ؟.
22- ص55مانقله عن ابن تيمية يوضحه ما قبله ( الفتاوى 7/615 ) :-" ولو قال : أنا مقر بوجوبها ـ الصلاة ـ غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذباً منه ".
23- ص56 أدعى أن ابن تيمية إنما كفّر تارك الصلاة إذا أصرّ على تركها حتى قُتِل ...
وبالنظر إلى ما بعد هذا الكلام ، نجد أن ابن تيمية يقول :-" فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قط ، ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلماً " ( الفتاوى 22/49 ) .
24- ص57 دعواه أن ابن تيمية إنما كفّر تارك الصلاة إذا أصر على تركها حتى يقتل ، وليس مجرد الترك كفراً ، وهذا ما يخالف ما قرره ابن تيمية ـ كما سبق إيراده من الفتاوى 22/49 ـ وأما ما جاء في الاختيارات الفقهية فعلى النحو التالي :-
" من كفر بترك الصلاة : الأصوب أن يصير مسلماً بفعلها من غير إعادة الشهادتين لأن كفره بالامتناع كإبليس " ص32 .
25- ص58 جواب ابن تيمية في حكاية قول العلماء الذين ينازعون في وجوب قضاء الصلاة وصحتها في غير وقتها ، وليس كما توهم الكاتب ..
26- ص61 ساق المؤلف ما يرد في كلام الألباني ـ رحمه الله ـ من اشتراط الاستحلال للتكفير دون جواب يذكر ، وكذا في ص62 أورد اشتراط القصد للتكفير ـ في كلام الألباني ـ ولم يورد المؤلف أجوبة تنفي ذلك .
27- ص63 حشد المؤلف جملة من العبارات المبتورة والمشتبهة لأهل العلم المحققين لتبرير بعض العبارات والمآخذ التي وقع فيها العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ.
ومن ذلك ما نقله من ( الصارم المسلول 3/1045) محتجاً على شرط القصد في الكفر .. وبالرجوع إلى الموطن المذكور والنظر إلى سياق الكلام وما قبله وما بعده يتضح مقصود ابن تيمية رحمه الله ، كما مثّل المؤلف بسبّ الدهر وقول الشخص : يا ابن كذا وكذا إلى أدم وحواء ، وكما قال شيخ الإسلام :- "إن سبّ موصوفاً بوصف أو مسمى باسم ، وذلك يقع على الله سبحانه أبو بعض رسله خصوصاً أو عموماً ، لكن قد ظهر أنه لم يقصد ذلك .. إلخ " ( الصارم 3/1042) كما أن بعض الأصحاب جعل العبارة المذكورة " عصيت الله في كل ما أمرني به " يميناً لأن مما أمر الله به الإيمان ، ومعصيته فيه كفر .. ( انظر الصارم 3/1045 ) .
28- ص63 ما نقله عن ابن القيّم يوضحه ما قبله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ حمزة رضي الله عنه في قوله : هل أنت إلا عبيد أبي وكان نشواناً من الخمر ـ وقبل تحريم الخمر ـ فلم يكفِّره بذلك لعدم القصد وجريان اللفظ من غير إرادة لمعناه .
لاسيما وأنه قد تظهر مطابقة القصد للفظ ، وتنتهي إلى اليقين والقطع بمراد المتكلم كما بسطه ابن القيم في ( أعلام الموقعين 3/107 ) .
29- ص64 احتج المؤلف بعبارات مجملة لابن تيمية وابن القيم ، وأن الألباني ـ رحمه الله ـ كهذين الإمامين عندما جعل الكفر هو التكذيب والجحود، مع أن لابن تيمية وابن القيم ـ رحمهما الله تعالى ـ من التقريرات الظاهرة بما لا مزيد عليه في بيان معنى الكفر وأنه لا يختص بالتكذيب والجحود ، ولم يورد عن الألباني ما يزيل هذا اللبس ، وأما قوله " فذكر الشيء ـ أي كفر التكذيب والجحور ـ دون سواه ، لا يلزم منه نفيه ، بل قد يكون ذلك من باب الغالب والأكثر " فليس الأمر كذلك بل كما قال ابن القيم عن كفر التكذيب " وهذا القسم قليل في الكفار " ( المدارج 1/337) .
30- ص65 ساق المؤلف عبارة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ أن الإيمان هو التصديق ، مع أن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الإيمان والكفر في غاية الظهور والتحقيق ، وقد تضمنت أجوبته أقوى الردود على الوثنيين وأهل الإرجاء ، ولذا رمي بأنه خارجي ، وإن كانت عبارة الشيخ تحتمل أنه التصديق المخصوص بخطاب الشرع ، وعلى كلٍّ فلا يحتج بعبارة مجملة محتملة ويهمل ما يقابلها من عبارات في غاية التحرير والتحقيق .
31- ص69 ما نقله عن ابن تيمية من الصارم المسلول يوضحه ويجليه ما بعده ـ مما لم يذكره ـ :- " فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتّب الحكم عليه ، فلما أخبر سبحانه أن الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم والذين يؤذونه من المنافقين ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرع له ، ومعلوم أنه إذا حصل فرعُ الشيء ودليله حصل أصلُه المدلولُ عليه " ( الصارم المسلول 2/76)
32- ص70 كلام الشيخ محمد بن إبراهيم عام ومجمل ، وقد جاء مفصلاً مبسوطاً في رسالة تحكيم القوانين ، وكأن المؤلف يلمح إلى أن هذا الكلام العام مقدّم لأنه متأخر عن رسالة تحكيم القوانين ، لأنه حرر في 1385هـ ، ورسالة تحكيم القوانين طبعت في 1380 هـ .
33- ص70 هامش رقم (3) كلام يحتاج إلى توثيق وثبوت عن الشيخ العلامة صالح الفوزان .
34- ص77 يفهم من كلام المؤلف أنَّ الشخص لا يكفر إلاَّ إذا استلزم كفر الباطن ، وما نقله عن ابن تيمية من الصارم المسلول يوضحه ما قبله وما بعده ، من ذلك قوله رحمه الله :- " .. إذ أعمال الجوارح تؤثِّر في القلب كما أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح ، فأيهما قام به كفر تعدى حكمه إلى الآخر . " ( الصارم المسلول 2/976 )
35- ص78 لو أتم المؤلف النقل عن ابن تيمية ـ من مجموع الفتاوى 7/558 ـ لكان أولى وتتمة النقل ما يلي :- " فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيماناً إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب " .
36- ص79 ما نقله عن ابن تيمية ـ من مجموع الفتاوى 7/583 ـ ليس قول جمهور المرجئة بل هو قول غلاة المرجئة كالجهم والصالحي .
37- ص80 كلام الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ ظاهر في أن الصلاة شرط في صحة الإيمان خلافاً للألباني ـ رحمه الله ـ ودعوى التفريق ـ في السطر الأول من ص81 ـ لا دليل عليها .
38- ص83 حاشية رقم (1) كون الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ لم يتعقب كلام ابن حجر ليس دليلاً على صحة كلام ابن حجر ، كيف والشيخ ابن باز يقرر كفر تارك صلاة واحدة .. فهل يمكن أن يجعل جنس العمل ـ فضلاً عن الصلاة كأحد أفراده ـ شرط كمال في الإيمان ؟!
39- ص84 في الحاشية :- ما نقله عن ابن تيمية ـ من مجموع الفتاوى 7/525 ـ هو متعلق بما قبله فهو كلام عمن ارتكب مطلق الكبائر كالسرقة والزنا ونحوهما .
40- ص95 حاشية رقم (2) : أوهم المؤلف أن ابن تيمية يقول بإيمان تارك الصلاة لأنه لم يترك الواجب كله ، ولم يقل ذلك ابن تيمية في تارك الصلاة ، كما أن كلامه ظاهر في الحكم على تارك الصلاة .
41- ص94 السب والشتم من قِبل المؤلف تجاه خصومه "حماسيون وغثاء ، عاطفيون وجهلاء ، متطاولون وأدعياء .. "
42- ص39 الغلو والمبالغة في الألباني ـ رحمه الله ـ وقد تكرر في عدة مواطن ، كقوله " فهل يسوغ لنا القول بأن الألباني هتك أستار المرجئة أكثر من ابن تيمية "خص

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين

Imageاحتجاجه بنصوص مبتورة من كلام شيخ الإسلام دون الالتفات إلى سياقها أو النظر إلى ما قبلها وبعدها .
 

كتابة تعليق
الاسم:
العنوان:
تأثير نصي:صفحة انترنتبريد الكترونيخط عريضخط مائلنص تحته خطاقتباسكودفتح قائمةعناصر القائمةإغلاق القائمة
التعليق:

1  -  الاسم : أمين لا     من : الجزائر      تاريخ المشاركة : 6/8/1429 هـ
علي الحلبي ه>ا أتركوه لأنه هو ال>ي يقود المرجئة في المملكة
2  -  الاسم : عبد الله المغربي لا     من : البيضاء      تاريخ المشاركة : 3/11/1429 هـ
ان النقد البناء لا يعني التطاول على العلماء الربانيين فالالباني من علماء اهل السنة ويرد على من يقول ان الخلاف بين اهل السنة خلاف لفظي والشيخ العثيمين يقول ان الذي يتهم الالباني بالارجاء فاما انه لا يعرف الالباني اولايعرف الارجاء والا فلماذا لا تورد بيان الهيئة في كتاب ظاهرة الارجاء ووعد كسنجر وموافقة الشيخ بن باز للشيخ الالباني لما قاله في الحكم بما ابزل الله والا فهذا تجرئ للشباب في التطاول على المشايخ ثم نقول نتباكى لاتسبوا العلماء  
وفي الاخير ارجو ان تصل هذه الكلمة ولايهمني ان تقبل والسلام عليكم
3  -  الاسم : أبو سلمة لا     من : مشاركة      تاريخ المشاركة : 15/2/1430 هـ
تعقيب ما شاء الله وأرد على عبدالله المغربي الذي ذكر التطاول على العلماء فاين التطاول في المقال أما الشيخ الألباني رحمه الله فقد وقع في قول المرجئة وهذا واضح وجلي في جعله العمل شرط كمال وحصره الكفر في الجحود فقط أما قول ابن عثيمين فلو عرضت أقوال الألباني على ابن عثيمين لأنكرها

 

طباعة

8285  زائر

إرسال


الترك المطلوب : قال شريح : فو الله لا تجد فَقْد شيء تركته لوجه الله. طبقات ابن سعد 6/136
إيقاف تشغيل / السرعة الطبيعية للأعلى للأسفل زيادة السرعة تقليل السرعة  المزيد
 

الوهابية في مواجهة الغلاة
***

نبذة تاريخية عن نجد خلال القرون الثلاثة السابقة للدعوة الإصلاحية
***

نظرات في كتاب: الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية
***

سبعون فكرة بحثية في العقيدة وغيرها
***

خدمة الواتس اب
***

صفة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونفعها للعصاة
***